استمرار در عرضه رانت ارزی سفر

21 اکتبر 2018 - 18:00 dsfr.ir/xq15w

استمرار در عرضه رانت ارزی سفر
fdn.ir
ارز مسافرتی

در حالی که از نیمه تابستان و با ابلاغ سیاست هایی جدید از طرف بانک مرکزی بنا شد نیازهای ارزی مسافران خروجی با نرخ بازار و توسط بازار تامین شود تا سیاست مناقشه برانگیز پرداخت ارز مسافرتی پایان یابد، این امر چندان محقق نشده و از ۱۸ شهریورماه تاکنون طی تغییراتی در نرخ گذاری، بانک های عاملی که اقدام به پرداخت ارز به مسافران خروجی می کردند، همچنان با قیمتی پایین تر از قیمت معاملاتی در بازار، ارز مسافرتی عرضه می کنند.

هرچند اختلاف قیمت کنونی میان ارز مسافرتی با ارز مبادلاتی در بازار به اندازه اختلاف فاحش و بحث برانگیز اردیبهشت ماه تا مردادماه سال جاری نیست اما به باور کارشناسان، همین اختلاف کنونی نیز که رقمی در حدود ۳ هزار تومان به ازای هر یورو است، می تواند بر جذابیت سفر به خارج از کشور بیفزاید و تبدیل به انگیزه ای برای بهره گیری از رانت موجود شود. به منظور انجام این امر، دولت با عرضه منابع ارزی خود نیاز ارزی مسافران خروجی را تامین می کند و در حقیقت این دولت است که تفاوت ۳ هزار تومانی میان ارز مسافرتی و ارز به نرخ بازار را تقبل می کند؛ این درحالی است که بنا به اظهار قریب به اتفاق صاحب نظران اقتصادی و فعالان گردشگری در کشور، در شرایط کنونی اقتصاد ایران که دولت ناچار به مدیریت منابع ارزی خود است، اتخاذ این رویه توجیهی ندارد و موجب هدررفت منابع ارزی کشور می شود.

به علاوه، اکنون ضرورت حمایت از توسعه صنعت گردشگری در داخل بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و در صورتی که دولت بنا دارد از صنعت سفر و گردشگری حمایتی انجام دهد و یارانه ای برای سفر بپردازد، چنین حمایتی باید معطوف به داخل و توسعه زیرساخت های توریسم در کشور باشد.

یک اشتباه مزمن
هم اکنون شعب منتخب پنج بانک مسوولیت فروش ارز مسافرتی به مسافران خروجی را بر عهده دارند که همه روزه پس از دریافت نرخ ارز از طرف بانک مرکزی و پس از ساعت ۱۱ صبح، توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند. بنا به تجربه موجود از بازار در هفته های اخیر، فروش ارز مسافرتی در این شعب به صورت محدود انجام می شود و هرکدام از بانک های عامل، روزانه امکان پرداخت ارز مسافرتی به تعداد محدودی از مسافران خروجی را دارند. مطابق سیاست کنونی بانک مرکزی، ارز پرداختی به مسافران یورو است و به متقاضیان دلار پرداخت نمی شود. این سهمیه ارزی به هر نفر یک بار در سال تعلق می گیرد و مسافران خروجی برای دریافت آن باید اسناد و مدارک سفر خود همچون گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و ویزای کشور مقصد را مطابق شیوه ای که این بانک ها اعلام کرده اند، ارائه کنند.

براساس این طرح، چنانچه مسافر قصد سفر به کشورهای همسایه یا مشترک المنافع داشته باشد، ۵۰۰ یورو و چنانچه مقصد وی سایر کشورها باشد هزار یورو دریافت خواهد کرد؛ شیوه پرداخت و میزان سهمیه ای که کم وبیش مشابه همان شیوه ای است که در ماه های ابتدایی امسال که خرید و فروش ارز جز به نرخ اعلامی از طرف دولت قاچاق اعلام شده بود، دولت بنا داشت به وسیله آن نیاز ارزی مسافران خروجی را تامین کند. البته با این تفاوت که آن زمان صرافی ها از ارائه ارز به نرخ آزاد به مسافران منع شده بودند و نیاز ارزی مسافران تنها از کانال بانک های عامل و به میزان محدودی که دولت مقرر کرده بود تامین می شد.

دو ایراد اصلی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این سیاست وارد می دانستند، «نادیده گرفتن حجم نیاز ارزی مسافران خروجی» و «حراج منابع ارزی کشور» بود. مطابق طرح پیشین که تا نیمه مرداد دوام یافت، مسافران خروجی سالانه و حداکثر تنها به میزان هزار یورو به ارز دسترسی داشتند و از آنجا که انجام معامله در صرافی ها ممنوع و مصداق قاچاق اعلام شده بود، امکانی قانونی جهت تامین ارز گردشگران و مسافران خروجی فراهم نبود. به علاوه، کشور در یکی از حساس ترین مقاطع خود درخصوص محدودیت منابع ارزی قرار داشت و لزوم مدیریت این منابع محدود بیش از هر زمان دیگری بود.

در چنین شرایطی کارشناسان پرداخت ارز به مسافران به نرخ دولتی را اقدامی غیرضروری می دانستند که موجب «هدررفت منابع ارزی کشور»، «تشویق مردم به سفر خارجی در اوج مشکلات اقتصادی و محدودیت ها» و نهایتا «ایجاد بار مالی سنگینی بر دوش دولت به منظور تامین مابه التفاوت نرخ اعلامی ارز با نرخ بازارهای غیررسمی» می شد.

در این بازه زمانی، اختلاف نرخ دولتی ارز با نرخ ارز در بازارهای غیررسمی به حدی رسیده بود که می شد با بهره گیری از رانت ارز مسافرتی و فروش بخشی از این ارز در بازارهای غیررسمی، با هزینه ای به شدت پایین و به مراتب ارزان تر از سفر به بسیاری از مقاصد داخلی به کشورهای خارجی سفر کرد؛ موضوعی که اثر خود را بر آمار حضور ایرانیان در کشورهای خارجی نیز نشان داد و در چندماهی که ارز مسافرتی ارزان قیمت تنها کانال تامین ارز گردشگران خروجی بود، مقاصد دوردستی همچون صربستان که برای سفر به آن هزار یورو پرداخت می شد، شاهد حضور رکوردشکن گردشگران ایرانی شد.

رانت کنونی
اما با اتخاذ سیاست هایی جدید به منظور مقابله با بحران ارزی، این سیاست های اشتباه به میزان قابل توجهی اصلاح و تعدیل شد؛ هرچند همچنان نیز می توان ردپای رانت را در شیوه تامین ارز مسافران خارجی مشاهده کرد.

هم اکنون هر کس که بنای سفر به خارج از کشور داشته باشد می تواند تا سقف سالانه ۵ هزار یورو از صرافی های مجاز و به نرخ بازار آزاد تهیه کند که به مقدار قابل توجهی از محدودیت سابق کاسته است. همچنین این نیاز ارزی دیگر به نرخ غیرمنطقی ارز دولتی که موجب اتلاف سرمایه عظیمی می شد تامین نمی شود اما مضاف بر این امکان، بانک های عامل نیز همچنان مطابق الگوی سابق اقدام به پرداخت ارز مسافرتی می کنند که رقم اعلامی از جانب آنها با نرخ مبادلاتی در بازار آزاد تفاوت دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
15 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1