مسعود کمالی اردکانی:

"مناطق آزاد"، فرصتی که ممکن است تهدید شود

11 مرداد 1394 - 14:00 dsfr.ir/8o382

منطقه آزاد تجاری یا منطقه پردازش صادرات به قلمرو خاصی در یک کشور گفته می شود که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی ایجاد شود. این مناطق در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی کاملا آزادند و دولت ها سعی می کنند، با اتخاذ راهکارهای تسهیل گر، زمینه های مناسب سرمایه گذاری و توسعه صادرات و کسب در آمدهای ارزی را در آنها به وجود آورند.

از سویی، جهانی شدن اقتصاد مستلزم داشتن زمینه های لازم و پیش شرط های کافی است که خود به صرف هزینه های زیاد برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی در مقیاس کلان و مطابق با استاندارهای جهانی نیاز دارد و بیشتر کشورها در کوتاه مدت از پس آن برنمی آیند. از این رو، در پی آن هستند تا با ایجاد محدوده جغرافیایی خاص و اتخاذ سیاست های اقتصادی و تجاری مطلوب، راهکار مناسبی برای جذب سرمایه و فناوری خارجی، تربیت نیروی انسانی و فراهم آوری فرصت های شغلی و جهت گیری صادراتی بیابند و در مسیر جهانی کردن اقتصاد خود حرکت کنند.

برخی از متخصصان اقتصادی کشور نقش مناطق آزاد را از این فراتر و آن را محملی تعیین کننده برای ایفای نقش فعالتر در صحنه مبادلات تجاری وصنعتی، به ویژه درعرصه اقتصاد جهانی، می دانند و از آن به مثابه پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی وعضویت در سازمان جهانی تجارت یاد می کنند. انتظار می رود، با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، به عنوان پایلوت و نمونه ای از آزاد سازی تجاری- صنعتی و مالی و برخوردار از امتیازات اداری و قانونی، به تدریج و در مراحل مختلف، بخشی از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بپیوندد. با ورود به فرایند جهانی شدن و دربلند مدت، ضمن کسب تجربه هایی از فعالیت مناطق آزاد، این فرایند تکمیل و به مرور تمام سرزمین اصلی به این فرایند ملحق می شود. اقتصاددانان حتی پا را از این فراتر نهاده و خواستار الحاق مناطق آزاد تجاری به سازمان تجارت جهانی شده اند.

این نوشته سعی دارد تا، به اختصار، به الزامات سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مناطق آزاد تجاری بپردازد و انتظارات موجود از آن را روشن سازد. گفتنی است مهم ترین اصول این سازمان عبارت است از پیشگیری از تجارت غیر منصفانه، رعایت شفافیت در قوانین و مقررات حاکم بر تجارت، برخورد یکسان با محصول داخلی و خارجی و در نهایت تسری امتیازات تبادلات میان دو کشور به همه کشورهای عضو.

1. سازمان تجارت جهانی یکی از سازمان های میان دولتی است و کشورها همچنین قلمروهای مجزای گمرکی، نظیر تایوان و هنگ کنگ که از لحاظ حاکمیت و اختیارات تجاری از سرزمین اصلی مستقل هستند، به عضویت آن در می آیند. با عضویت ایران در این سازمان، عملاً مناطق آزاد تجاری کشور نیز زیر پوشش قواعد و الزامات این سازمان قرار می گیرند. بنا براین، عضویت مستقل مناطق آزاد در سازمان تجارت جهانی با الزامات این سازمان سازگاری ندارد و در عمل امکان پذیر نیست.

2. پذیرش قواعد و الزامات سازمان تجارت جهانی از سوی دولت های متقاضی عضویت، اگرچه در عمل به آزاد سازی بازارها و رفع محدودیت های تجاری می انجامد، ابداً به معنی آزاد سازی بی قید و شرط نیست. کشورها در فرایند عضویت خود در این سازمان، ضمن پذیرش آزاد سازی های اقتصادی و تجاری، حداقل سطح آزادی ها و رفع محدودیت های زائد، می توانند به طور معقول از صنایع خود حمایت کنند. این در حالی است که کشورها برای جذب بیشتر سرمایه خارجی اختیار دارند آزاد سازی های گسترده تری از سطح تعهدات خود در این سامان را در مناطق آزاد تجاری اعمال کنند. بنابراین، کشورها به دلیل آنکه در عمل امکان آزاد سازی های گسترده را در قلمرو سرزمین اصلی خود ندارند، معمولاً مناطقی از کشور را با نام مناطق آزاد تجاری از قوانین محدود کننده سرزمین اصلی، جدا و با ارائه امکانات و تسهیلات مناسب تر برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی، با هدف تولید برای صادرات تلاش می کنند.

3. اجرای آزمایشی قوانین سازمان تجارت جهانی در مناطق آزاد تجاری و تعمیم نتایج آن به سایر نقاط سرزمین اصلی نه تنها با اهداف اولیه تأسیس این مناطق سازگاری ندارد، بلکه در عمل هم ممکن نیست. زیرا، اساساً مناطق آزاد چنان ویژگی های متفاوتی در مقایسه با سرزمین اصلی دارند که اجرای آزمایشات تعهدات در آنها الزاماً تصویری از اجرای وسیع تر تعهدات در کل کشور نیست. همچنان که مثلاً حذف تعرفه در این مناطق تصویری از آثار حذف آن در کل کشور ارائه نمی کند. همین امر درباره آزاد سازی بخش خدمات نیز صادق است، زیرا در این مناطق نه تولید کنندگان رقیب داخلی و نه بازار مصرف بزرگی وجود دارد تا برآوردی از منافع و زیان های ناشی از اجرای آزمایشی طرح به دست آید.

4. با عضویت در این سازمان، فعالان اقتصادی در سراسر کشور از جمله مناطق آزاد تجاری از هر نوع حمایت و مشوق دولتی نسبت به یک بخش خاص، که منجر به کاهش مصنوعی بهای تمام شده محصول نهایی آنها در بازارهای ملی و بین المللی شود، منع می شوند. اعطای یارانه از سوی دولت ها نمونه ای بارز از این گونه مشوق هاست. بنابر قوانین سازمان تجارت جهانی، یارانه ها به سه گروه مجاز، ممنوع و قابل پیگیری تقسیم می شوند. نمونه بارز یارانه های ممنوع یارانه های صادراتی است. اما یارانه هایی که به منظور تحقیق و توسعه آن بخش پرداخت می شود در زمره یارانه های ممنوع نیست. با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری ایران برای توسعه صادرات و جذب سرمایه های بیشتر اقدام به ارائه معافیت های مالیاتی و مشوق بانکی و مالی برای توسعه صادرات می کنند، باید آگاه باشند که در صورتی که اعطای مشوق های مزبور منوط به عملکرد صادراتی آنها باشند، با عضویت کشور در این سازمان، مشوق ها و معافیت های مزبور برچیده می شود. کشورها معمولاً قوانین خود را به گونه ای اصلاح می کنند که یارانه های ممنوع در قوانین داخلی به شکل یارانه های مجاز یا قابل پیگیری جلوه نماید.

با وجود این، اعطای یارانه در زمینه تجارت خدمات ممنوع نیست. هر کشور عضو می تواند به عرضه کننده داخلی خدمات یارانه ای اعطا کند و به عرضه کننده خارجی همان خدمات در داخل کشور یارانه اعطا نکند.

5. یکی از مهم ترین الزامات سازمان تجارت جهانی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. در قالب این الزامات، پرداخت حق نسخه برداری، حق اختراع، علائم تجاری و غیره الزامی است و پدید آورندگان و مخترعان سال ها از حقوق فکری خود بهره می برند. بنابراین در صورت عضویت، فعالان اقتصادی در سراسر کشور، از جمله مناطق آزاد تجاری، ملزم به رعایت حقوق مالکیت فکری و پرداخت هزینه های آن هستند.

در مجموع، باید گفت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در مواردی می تواند محدودیت هایی برای فعالیت در مناطق آزاد تجاری، ایجاد کند که البته تا عضویت کامل در این سازمان چنین محدودیت هایی الزامی نیست. بر این اساس، لازم است سیاستگذاران مناطق آزاد تجاری از هم کنون در پی بازنگری قوانین و مقررات خود و انطباق آن با الزامات سازمان تجارت جهانی باشند و بدانند که با عضویت ایران در این سازمان، سرزمین اصلی از جنبه قوانین و مقررات تجاری آزادی بیشتری خواهد داشت. آنان اگر علاقه مند به حفظ جذابیت های این مناطق برای سرمایه گذاران خارجی هستند، باید، از یک سو، قوانین خود را همسو با الزامات سازمان تجارت جهانی اصلاح کنند و از سوی دیگر، زیرساخت های تجاری و اقتصادی منطقه را ارتقا دهند. همچنین، از تجربه های کشورهای عضو این سازمان نظیر امارات متحده عربی که در عین عضویت در سازمان تجارت جهانی مناطق آزاد تجاری بسیار پویایی نظیر «جبل علی» را نیز دارند، بهره گیرد.

باید اذعان کرد که مناطق آزاد اقتصادی هنگامی نقش و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشورها می یابند که این کشورها استراتژی کلان ادغام در اقتصاد جهانی را پی بگیرند. در غیراین صورت، این مناطق نمی توانند نقش موثر و مثبتی در توسعه اقتصادی سرزمین اصلی ایفا کنند. در صورتی که اقتصاد ملی راهبرد ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی را دنبال نکند. وجود این مناطق تأثیر و نقشی در این فرایند ایفا نمی کند. تجربه 15 ساله ایران در تأسیس و اداره مناطق آزاد تجاری گویای این مسئله است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « اقتصاد نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1