زائرسرا واژه ای مجهول در صنعت گردشگری است که تعدد آن در مشهد هر چند کام زائران دولتی را شیرین می کند اما به مذاق هتل داران خوش نیامده و حقوق گردشگری را به مصادره خود درآورده است.
زائرسرا واژه ای غریب و بدون تعریف در صنعت گردشگری کشور است که هر چند با هدف ایجاد رفاه زائران احداث شده اما خارج بودن آن ها از دایره قانون و نبود اهرم های نظارتی لازم به رقیبی برای صنعت هتلداری در این کلانشهر زیارتی تبدیل شده است.
استان خراسان رضوی دارای 172 هتل، 309 هتل آپارتمان و 465 مهمانپذیر به عنوان واحدهای اقامتی دائم است که در مجموع بالغ بر 110 هزار تخت ظرفیت اسمی دارد اما به دلیل تعدد و فعالیت واحد های اقامتی غیرمجاز که به ویژه در شهر مشهد رشدی قارچ گونه داشته این ظرفیت اسمی به شکل 100 درصد پر نمی شود.
زائراسرا ها در مشهد که با سرمایه بیت المال و بنا بر توان وزارتخانه ها و به طور معمول در نقاط گران قیمت شهر بنا شده اند همه ساله تعدادی زیادی از کارکنان دولت را در خود جای می دهند که به گفته بسیاری از هتل داران این فعالیت غیرقانونی بوده و به ضرر سرمایه گذاری و مردم مشهد است. بنا بر گفته بسیاری از هتل داران، 50 درصد زائران در مشهد در زائرسراهای غیررسمی اسکان می یابند و این موضوع موجب مصادره آمار گردشگران شده است.
شهر مشهد سالانه پذیرای 25 میلیون زائر است و پیش بینی شده این میزان در افق 1404 به 40 میلیون نفر نیز افزایش یابد.
مصادره حقوق شهروندان
زائر سراهای دولتی و غیرمجاز که مشکلات زیادی از جمله اختلال در آمارگیری، نظارت ناقص، ایجاد فضای رقابت ناسالم در بازار بخش خصوصی و نارضایتی از خدمات دهی به زائران را در مقوله اسکان به وجود آورده قرار بود تا پایان سال سوم برنامه چهارم به کار خود پایان دهند اما به نظر می رسد اهرم اجرایی قوی برای ساماندهی این اماکن وجود ندارد.
در حال حاضر زائرسراهای دولتی خارج از قوانین گردشگری فعالیت می کنند، به طوری که حتی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی که وظیفه کنترل نحوه خدمات دهی تمامی واحدهای اسکان مسافران را در تمام شهرهای کشور بر عهده دارند نیز از انجام نظارت در مورد این زائرسراها معذورند. این نبود نظارت باعث شده که نیروهایی غیرمتخصص، وظیفه خدمات دهی به مسافران را بر عهده داشته باشند که بعضا بروز نارضایتی هایی را موجب می شود.
احداث زائرسرا در بسیاری از مناطق مسکونی شهر بدون در نظر گرفتن بافت جمعیتی خود موجب بروز نارضایتی برای بسیاری از شهروندان شده چنانچه که ازدحام خودرو های مسافران، بی توجهی به قوانین و حقوق شهری موجب مزاحمت برای ساکنان مختلف شهر مشهد شده است.
بسیاری از زائرسراها که خارج از دایره قانون فعالیت می کنند پا را از این نیز فرا تر گذاشته و حتی خیابان های اطراف واحدهای اقامتی را با ایجاد مانع و تابلوهای مطلقا ممنوع به مصادره شخصی خود درآورده اند.
چالش در صنعت گردشگری
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در همین رابطه از وجود زائرسراهای غیرمجاز به عنوان یک چالش یاد می کند.
سید جواد موسوی می گوید: تعداد و چگونگی اسکان زائران در این مراکز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و لذا به دلیل بی اطلاعی از این موضوع باید اظهار کرد این مراکز آمار گردشگران را با چالش جدی روبرو کرده است. وی افزود: بسیاری از دستگاه های دولتی بخشی از فضای گردشگری مشهد را به خود اختصاص داده اند که هیچ مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارند.
وی با بیان اینکه تعداد این اماکن غیرمجاز به بیش از 200 مرکز تخمین زده می شود افزود: با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی، متولی واحدهای اقامتی است اما نمی تواند نظارتی بر زائرسراهای دولتی اعمال کند و لذا این موضوع به عنوان چالشی دیگر مطرح است.
سید جواد موسوی با انتقاد از اینکه آماری از تعداد حضور گردشگر در این مجموعه ها ارائه نمی شود، ادامه داد: در ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی غیر قانونی عنوان شده است. همچنین بر مبنای بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، ممنوعیت ایجاد زائرسرا، مهمان سرا، مجتمع های درمانی، تفریحی و ورزشی از سوی دستگاه های ماده 160 این قانون مجاز نیست.
وی تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه عنوان شده تمامی دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم این واحدها را به بخش غیردولتی واگذار کنند. وی خواستار ورود جدی مسئولان و همچنین مجلس شورای اسلامی برای ایجاد اهرم قانونی و کارآمد برای برخورد با این موضوع شد و گفت: زائرسراهای غیرمجاز دارای آسیب هایی هستند که بر هیچکس پوشیده نیستند و لذا باید برای پایان دادن به مشکلات موجود ورود قانونی به این موضوع داشت.
عناوینی که قانون را دور می زند
صفت غیرقانونی را از این رو به این زائرسراها اطلاق می کنند که در ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 آمده است: ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، ورزشی، تفریحی و نظایر آن از سوی دستگاه های اجرایی، غیرقانونی است. گفتنی است برخی وزارتخانه ها برای آن که قانون را دور بزنند اسم این اماکن را به «مامور سرا» یا مراکز آموزشی تغییر داده اند.
این وزارتخانه ها کارمندان را همراه با خانواده شان به ماموریت می فرستند گاهی هم دوره ای آموزشی برگزار می کنند که بهانه ای شود برای سفر تفریحی-زیارتی کارمندان با اعضای خانواده تا اینکه واژه «مامورسرا» به معنای حقیقی عینیت پیدا کند.
فعالیت خارج از دایره قانون
رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی با بیان اینکه ما معتقدیم این اماکن باید در قالب ستاد زائرسرا استانداردسازی شوند، تصریح می کند: در حال حاضر قریب به 400 زائرسرا و مهمانپذیر دولتی در شهر مشهد شناسایی شده و البته ممکن است این تعداد بیشتر هم باشد. اکثر این زائرسراها به نام های مامورسرا، خوابگاه و مجموعه فرهنگی آموزشی در غالب زائر سرا فعالیت می کنند.
وی گفت: مشکل اصلی اینجاست که این زائرسراها در هیچ قالب نظارتی نمی گنجند و بنابراین سازمان های نظارتی مانند میراث فرهنگی، اماکن، مجمع امور صنفی و بازرگانی هم نمی توانند نظارتی بر این مراکز اقامتی اعمال کنند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه این زائر سراها دارای هیچ مجوزی از میراث فرهنگی و یا اتحادیه هتلداران نیستند لذا خارج از ضوابط قانونی و استاندارد فعالیت داشته و لذا از نظر تامین امنیت زائران در سطح بسیار پائینی قرار دارند. این مراکز اقامتی که با بودجه دولت و بدون نظارت و محدودیت کار می کنند وارد رقابت با بخش خصوصی شده و صنعت هتلداری مشهد را دچار مشکل کرده اند.
وی افزود: تعداد 25 میلیون گردشگر به گفته مسئولان امر به مشهد مقدس که ظرفیتی بسیار قابل توجه است در حالی که 100 درصد تخت های هتل ها پر نمی شود گواه این موضوع است که بسیاری از بخش های غیرقانونی در رقابتی نابرابر با صنعت هتلداری وارد شدند.
خروج زائر سراها از سیستم دولتی قانونی که فرجام نداشت
قانعی بیان کرد: در این زائرسراها پرسنل و کارکنان آموزش های لازم را ندیده اند و بیشتر فعالیت این مراکز اقامتی در اطراف حرم، خیابان دانش، گاز شرقی و آخوند خراسانی مشاهده می شود.
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ضمن بیان رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی اذعان داشت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه و مطابق اصل 44 قانون قرار شد زائرسراهای دولتی از سیستم بودجه دولتی خارج شده و در قالب بخش خصوصی فعالیت کنند اما متاسفانه این مسئله مورد غفلت قرار گرفته است. نابرابری جدی در این عرصه دیده می شود زیرا سرمایه گذار بخش خصوصی نمی تواند همپای زائرسرای دولتی فعالیت کند.
وی منازل شخصی و غیرمجاز را رقیب دیگری برای صنعت هتلداری عنوان کرد و افزود: خانه های شخصی و خارج از دایره قانون آسیب های متعددی را به همراه دارد که مسئولان باید هر چه زودتر در راستای چاره اندیشی و حل این مشکل برآیند.
زائرسراهای ارزان قیمت
با وجود اینکه پرونده زائرسراهای دولتی سامانی نیافته است اما اعطای زمین رایگان به استان های کشور برای ایجاد و احداث زائر سراهای ارزان قیمت برای استفاده از محرومان و افراد کم بضاعت در شهر مشهد به تازگی آغاز شده و تا کنون بیش از 32 استان برای احداث زائر سرا در مشهد پیشقدم شده اند.
مسئولان خراسان رضوی در نظر دارند تا با اهدای زمین و پروانه کار رایگان فرصت اسکان ارزان قیمت را به تعداد 60 زائر سرا و با ایجاد 60 هزار تخت به سرانجام برسانند؛ پروژه ای که برخی از کارشناسان بر این باورند که این زائرسراها نیز باید در دایره قانون جای گرفته و بعد ها در تصاحب عده ای از مدیران و افراد خاص در نیاید.
« دنیای سفر » این نوشته را از « قدس » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
