مجرمانی که دوران محکومیت شان را در سازمان میراث می گذرانند

9 دسامبر 2017 - 08:30 dsfr.ir/pj4fu

مجرمانی که دوران محکومیت شان را در سازمان میراث می گذرانند
iribnews.ir
میراث فرهنگی

مجرمانِ ۲۵ نوع جرم به جای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان، می توانند در یکی از پنج بخشِ انجام خدمات عمومی رایگان براساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، دوران حبس خود را به صورت جایگزین در سازمان میراث فرهنگی بگذرانند.

۱۷ شهریور سال ۱۳۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم را ابلاغ کرد.

در این آئین نامه، بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که ذِیل عنوان «مجازات های جایگزین حبس» آمده، تصریح شده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.»

حال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز براساس ماده چهار این قانون یکی از هشت سازمانِ موظف به استفاده از برخی مجرمان برای گذراندن دوران مجرمیت خود در دستگاه اجرائی شده است.

به نظر می رسد براساس درخواستی که معاونت اجرائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از سازمان میراث براساس داشته است، مدیر امور مجلس، حقوقی و استان ها بعد از بررسی انجام جرم هایی که مجرمان شان می توانند محکومیت خود را با انجام خدمات عمومی به سرانجام برسانند، ۲۵ جرم را با وظایف سازمان میراث فرهنگی همسو دیده است.

به همین دلیل میرهادی قره سید رومیانی، ۲۶ مهر امسال در نامه ای با موضوع ارائه پیشنهادهای سازمان، پذیرش محکومین، مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی خطاب به "نوذر برداره"، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اعلام کرده است؛ «بازگشت به رونوشت نامه مورخ ۲۹/۶/۹۶ پیرامون «پیگیری اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ارائه راهکار مناسب برای مجازات های جایگزین حبس»، بدینوسیله پیشنهادهای این سازمان براساس جدول ارسالی، مشتمل بر عناوین مجرمانه و مجازات های جایگزین حبس، که قابلیت اجرا در این سازمان را دارند» اعلام می شود.

به اعتقاد رومیانی، مجرمانی که این موارد را زیرپا گذاشته اند، اجازه گذراندن دوران حبس خود در سازمان میراث فرهنگی را دارند شامل «جعل گواهی پزشکی»، «مسامحه مأمور زندانی در فرار»، «استفاده غیرمجاز از البسه نظامی و انتظامی»، «توهین به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه»، «نبش قبر بدون جواز شرعی»، «ایجاد مزاحمت تلفنی»، «اتلاف، کشتن یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت دیگری»، «از بین بردن یا قطع اصله درخت خرما»، «اقدام به اموری که موجب تهدید بهداشت عمومی گردند»، «افترا از طریق اوراق چاپی و خطی»، «هجو دیگران با نظم و نثر»، «قماربازی»، «حمل، نگهداری و خرید وسایل قمار»، «ساختن، فروختن و در معرض فروش قراردادن یا وارد کردن وسایل قمار»، «عدم گزارش مراکز فروش مشروبات و قمارخانه توسط ضابطین»، «تکدی گردی یا کلاشی»، «قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی»، «مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن با تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین در اثر تصادف رانندگی ناشی از بی احتیاطی»، «صدمه بدنی ناشی از تصادفات رانندگی در اثر بی احتیاطی که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن شود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد یا موجب حمل زن قبل موعد طبیعی گردد»، «جرم موضوع ماده ۷۱۷ قانون»، «رانندگی بدون پروانه»، «دستکاری در دستگاه ثبت سرعت خودرو» و «اعطای گواهی نامه رانندگی به افراد فاقد شرایط» است.

«ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵» به این ترتیب است؛«هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) یعنی «قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی» موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود»

با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه وظایف و مسئولیت های سازمان میراث فرهنگی که با اشیاء عتیقه و حائز ارزش فرهنگی-تاریخی سر و کار دارد، باید در انتخاب محکومان و مجرمان به منظور انجام خدمات عمومی، اداری و آموزشی بدل از حبس، دقت و تأمل بیشتری معمول شود و این سازمان از پذیرش سایر محکومین معذور است.

همان طور که رومیانی در نامه خود به معاونت اجرائی و پشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تاکید کرده است، تفاوت این سازمان با دیگر سازمان ها در این نکته یعنی وجود آثار تاریخی و ارزشمند و نفیس در موزه ها و بناهای تاریخی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

شاید اگر استفاده از مجرمان در بند "الف" ماده دو این آئین نامه استفاده شود، یعنی «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن» بتوانند به اموزش صنایع دستی بپردازند.

اما قطعا اگر قرار باشد این مجرمان برای انجام خدمات عمومی براساس بند "ت" ماده دو «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی» در مکان هایی مانند موزه ها و بناهای تاریخی انجام وظیفه کند، علاوه بر به خطر افتادن امنیت آثار تاریخی، می توانند آرامش و امنیت ذهنی گردشگران را بر هم بزند.

البته براساس بند "الف" ماده ۳ این آئین نامه«آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آن ها مرتبط است» و « ارایه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده» از شمول این آیین نامه خارج است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 8 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1