تیم اقتصادی دولت دوازدهم در بوته نقد

25 مرداد 1396 - 13:00 dsfr.ir/g50h1

تیم اقتصادی دولت دوازدهم در بوته نقد
rouhani.ir
مجلس شورای اسلامی

مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد صبح روز دوشنبه 22 مردادماه میزبان فرشاد مومنی و حسین راغفر بود تا تیم اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور در بوته نقد این دو اقتصاددان قرار بگیرد.

در این نشست، مومنی از یک سو درباره دولت بدون اقتصاددان سخن گفت و با انتقاد از برنامه پیشنهادی ارائه شده از سوی وزرای اقتصادی کابینه دوازدهم گفت که این برنامه ها تنها آمال و آرزو هستند و ردپایی از توجه به بحران در آنها دیده نمی شود.

راغفر نیز از سوی دیگر بی توجهی به مشکلات کشور را مهم ترین مولفه برنامه های وزرای پیشنهادی دانست و تأکید کرد که نقش کار، سخت کوشی، نوآوری و خلاقیت در کسب درآمدهای کشور در این برنامه نادیده گرفته شده است. گزارش «فرصت امروز» از نشست «سایه روشن های چند انتخاب مهم کابینه» را در ادامه می خوانید.

برنامه وزرای پیشنهادی فاقد ابتدایی ترین واقعیت های موجود است

فرشاد مومنی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در شرایطی که ایران در تاریخ اقتصادی خود یکی از پیچیده ترین اوضاع را تجربه می کند، برای نخستین بار شاهد معرفی دولتی بدون اقتصاددان هستیم.

او جدی ترین مولفه این دولت را معرفی یک کابینه بدون اقتصاددان عنوان کرد و ادامه داد: با وجود این، چشم اندازهای امیدوارکننده ای در اقتصاد ایران وجود دارد. در جامعه شناسی توسعه، جامعه همه یا هیچ وجود دارد. این جوامع با خصلتی شناخته می شوند که امکان برون رفت از توسعه نیافتگی را ندارند اما در ایران شاهد آن هستیم که انتخاب بین شرایط بد و بدتر برای مردم جا افتاده و مردم به این نتیجه رسیده اند که دستاوردهای حداقلی را به بدون دستاورد بودن ترجیح دهند.

مومنی گفت: امروز بعد از 25 سال به این نتیجه رسیده ایم که دولت و بازار با وجود توانایی ها و صلاحیت هایی که دارند هیچ کدام قابل صرف نظر کردن نیستند و بدون توجه به جامعه مدنی با درماندگی روبه رو می شوند. هر قدر جامعه مدنی قدرتمندتری به وجود آید کنترل و مهار شرایط اقتصادی آسان تر می شود و جامعه از توانایی های دولت و بازار استفاده بیشتری می کند.

وی با بیان اینکه برای دولت احترام زیادی قائل هستیم، افزود: همه سیاست گذاری هایی که بابت تلاش های تنش زدایی صورت گرفت، قابل تقدیر است اما این دولت در معرض خطاهای راهبردی از نظر بینش و نگرش قرار دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت هنوز یک برنامه مدون را رسما انتشار نداده است، گفت: رئیس جمهور قانون برنامه ششم توسعه را نیز ابلاغ نکرد و در نهایت این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد. در واقع رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه ششم نشان می دهد که دولت توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب برنامه در مجلس را دارد و ما این را نگران کننده می دانیم زیرا نبود برنامه، امکان ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی را نیز غیرممکن می کند.

به گفته مومنی، در غیاب یک برنامه مدون خسارت های فراوانی به کشور وارد می شود که به اعتبار تجربه های گذشته همچنان چوب توسعه نیافتگی سیاسی را خواهیم خورد.

او نبود احزاب کارآمد، برنامه کارا و فقدان نظام دیده بانی مدنی را از مولفه های سرنوشت ساز دانست و گفت: با سلطه رویکردهای جزئی نگر و غیر سیستمی روبه رو هستیم و در این بخش ها شاهد یک نگاه غیرعلمی به مسائل سرنوشت ساز و فرابخشی خواهیم بود.

وی با ناکارآمد خواندن برنامه های ارائه شده در حوزه اقتصاد از سوی وزرای پیشنهادی ادامه داد: مسائلی مانند فساد گسترده، نابرابری های شرایط، ساختار نهادی ضد توسعه، عدم توجه به بازدارنده های فزاینده در حیطه حقوق مالکیت، افزایش بی سابقه هزینه های مبادله و بحران محیط زیست در هیچ کدام از برنامه ها مورد توجه قرار نگرفته است.

مومنی گفت: با توجه به واقعیت های موجود، حداقل های مورد نیاز برای هماهنگی بین قوا وجود ندارد و دستگاه ها با ناهماهنگی های ساختاری روبه رو هستند. از همین رو مسئولیت دستگاه های تخصصی مدنی در شرایط فعلی برای بازگرداندن حس ملی مهم خواهد بود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی طرز تلقی حاکم در برنامه وزرای پیشنهادی را فاقد ابتدایی ترین واقعیت های موجود دانست و افزود: هنوز این باور وجود ندارد که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفته و این گمان می رود که هیچ گونه نیازی به تغییرات اساسی در رویه های موجود نیست. مسئله دیگر این است که هیچ سازوکار مشخص و برنامه ای برای برون رفت از چالش های موجود تدوین نمی شود. او برنامه اقتصادی انتشار یافته از سوی رئیس جمهوری را نیز به لحاظ کیفیت کارشناسی دارای کاستی ها و خطاهای جدی دانست و گفت: شاهد تشدد و نابسامانی نگران کننده ای در این حوزه هستیم که سبب شده دولت از حیطه مسئولیت خود هم طفره رود.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی به عهده می گیرد به طرز نگران کننده ای از میانگین جهانی پایین تر است، به طوری که در سال 90 که در اوج درآمدهای نفتی قرار داشتیم میانگین جهانی اعتبارات دولتی برای آموزش های پایه سهمی 4/4درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت، اما این رقم برای ایران معادل 3/2 درصد بود که اکنون وضعیت به مراتب بدتر و نگران کننده تر شده است.

مومنی تأکید کرد: در مثالی دیگر باید به حیطه سلامت اشاره کرد. دولت یازدهم در برنامه ای شتاب زده طرح تحول سلامت را اجرا کرد و با وجود تزریق نقدینگی بالا به این طرح اما همچنان ایران از میانگین جهانی پایین تر است، به طوری که میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته در حوزه سلامت 6درصد تولید ناخالص داخلی است، اما در ایران این رقم در سال 93 تنها 8/2 درصد بود. این در شرایطی است که میانگین جهانی شاخص ایده آلی نیست زیرا از بین 200 کشور اخذ می شود.

بی توجهی به مشکلات کشور، مهم ترین مولفه برنامه وزرای پیشنهادی

همچنین حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا در این نشست به مسئله نگرش به اقتصاد در کشور اشاره کرد و گفت: این نگرش از منافع سه گروه در ساختار قدرت ناشی می شود که شامل قوه مجریه، قوه مقننه و بخش خصوصی است.

راغفر با بیان اینکه این سه بخش در تعامل دائمی با هم قرار دارند، ادامه داد: بنابراین همواره به دنبال حفظ منافع صاحبان این سه گروه هستند و آنچه قربانی می شود، منافع عمومی مردم و کشور است از همین رو نام این مجموعه را می توان اقتصاد و سرمایه داری رفاقتی گذاشت و تا زمانی که به این مسئله پاسخ داده نشود، ناکارآمدی حل نخواهد شد.

او تأکید کرد: بحرانی که اکنون با آن روبه رو هستیم به خاطر ائتلاف این سه گروه است. یکی از مصادیق اصلی این ائتلاف آن است که افرادی در بخش عمومی حضور دارند که در بخش خصوصی نیز فعالیت می کنند و در واقع دولت منافع بخش خصوصی را راهبری می کند.

وی بی توجهی به مشکلات کشور را مهم ترین مولفه برنامه های وزرای پیشنهادی دانست و گفت: سلطه سرمایه های تجاری و مالی بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور از اصلی ترین مشکلات جامعه به شمار می رود. همچنین توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی از دیگر معضلاتی است که اقتصاد را تهدید می کند. از سوی دیگر نقش کار، سخت کوشی، نوآوری و خلاقیت در کسب درآمدهای کشور در برنامه وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم نادیده گرفته شده است.

به گفته این استاد دانشگاه، تا زمانی که اقتصاد و برنامه های اقتصادی دولت وابسته به درآمدهای نفتی است، گلوگاه های اقتصاد در دست کنگره آمریکا باقی خواهد ماند و این تهدیدی جدی برای کشور است.

راغفر تکیه بر صادرات معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی را بدون توجه به صنایع پایین دستی از دیگر اشکالات اقتصاد دانست و گفت: منابعی را به نام یارانه به بخش خصوصی تزریق می کنند اما این منابع نمی تواند کاری از پیش ببرد.

او با بیان اینکه مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را فروش نفت عنوان می کنند، افزود: اینکه در زمان تحریم امکان فروش نفت وجود نداشت و با رفع تحریم ها در چاه های نفت را باز کردیم افتخاری برای کشور نیست و نمی توان این رشد اقتصادی را واقعی دانست.

استاد دانشگاه الزهرا بی توجهی به صنایع پایین دستی، مزیت های رقابت های منطقه ای و سرزمینی، مشکلات ساختاری و رکود اقتصادی را از مهم ترین مشکلاتی دانست که سبب شده تکیه بر خام فروشی و صادرات مواد خام در دستور کار دولت باقی بماند. او با انتقاد از عدم دریافت مالیات از فعالیت های نامولد نیز گفت: اکنون 5.2 میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد و علت آن است که ساخت این واحدها برای نیاز صورت نگرفته و هدف سودجویی بوده است.

به گفته راغفر، در شرایط کنونی مالیات عمدتا از تولید دریافت می شود به جای آنکه مالیات بر مصرف در دستور کار باشد.

او با اشاره به رشد شاخص های کالا و خدمات از مرداد 92 تا اردیبهشت 96 گفت: این شاخص 56درصد رشد را نشان می دهد اما در بهداشت و درمان شاهد رشد 105 درصدی هستیم. از سوی دیگر سهم بهداشت و درمان در پیش از دهه هفتاد 4 درصد از سبد خانوار بود اما این رقم در دهه 90 به بالای 8 درصد رسیده است.

به گفته این اقتصاددان، سرانه تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن قیمت های ثابت سال 83 کاهش شدیدی را در سال 93 نشان می دهد و با سال 47 برابری می کند.

راغفر با انتقاد از اینکه نگاه تولید بیشتر تجاری است تا صنعتی ادامه داد: همین امر از عوامل اصلی عقب ماندگی ایران به شمار می رود زیرا تجارت مواد خام مورد اقبال قرار دارد.

او نکته مهم دیگر در اقتصاد کنونی ایران را هدفگذاری برای رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم عنوان کرد و افزود: پیش شرط این رشد اقتصادی جذب 800 هزار میلیارد تومان پول در سال است که به معنای محال بودن رشد اقتصادی در کشور خواهد بود زیرا کل بودجه سالانه تنها 300 هزار میلیارد تومان است. پس چگونه ادعای رشد 11.5 درصدی را در سال گذشته می توانیم بپذیریم.

جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 7 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1