برخی فعالان بخش خصوصی خواستار شدند

ورود نهادهای بازرسی به پرونده اقامتگاه های دولتی

1 مرداد 1396 - 08:00 dsfr.ir/6k3c9

ورود نهادهای بازرسی به پرونده اقامتگاه های دولتی
enghelab.pih.ir
هتل

اجرایی شدن واگذاری اقامتگاه های دستگاه های اجرایی نه در مرحله قانون گذاری بلکه در مرحله اجرایی و نظارتی معطل مانده است.

طبق آمار منتشر شده دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری در خصوص مراکز اقامتی کشور که از تحلیل اطلاعات پلیس اماکن در سال های 93 و 94 به دست آمده، خراسان رضوی با بیشترین میزان رشد مثبت در سال های 93 و 94 به ترتیب یک میلیون و 918 هزار نفر و 2 میلیون و 92 هزار نفر گردشگر و مازندران در همین سال ها به ترتیب 123 هزار نفر و 93 هزار نفر گردشگر را در اقامتگاه های مجاز پذیرایی کرده اند. بر اساس این آمار اقامتگاه های مجاز خراسان در این بازه زمانی با 9.1 درصد رشد مثبت و اقامتگاه های مازندران با 24 درصد رشد منفی مواجه بوده اند؛ میزان رشد کلی کشور نیز در این بازه 12.9 درصد رشد منفی بوده است. در این بین مشخص نیست چه تعداد از این آمار به مراکز اقامتی خصوصی و چه تعداد به مراکز اقامتی دولتی اختصاص دارد؛ مراکزی که حالا فعالیت موازی با آنها هم چالش هایی را برای سرمایه گذاران خصوصی ایجاد کرده است.

در دوره ای که استان های توریست پذیر کشور با کمبود اقامتگاه های گردشگری مواجه بودند، دستگاه های اجرایی هر کدام به احداث اقامتگاهی برای خود اقدام کردند. این موضوع تا سال 87 و ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ادامه داشت. در این زمان اما دستگاه های اجرایی موظف به واگذاری این اقامتگاه ها به بخش خصوصی شدند اما تا امروز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. در بخش قانون گذاری نیز قوانینی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برخی قوانین دیگر پشتوانه قانونی این واگذاری هستند اما این واگذاری تا امروز به دلایل مختلف و از راه های متفاوتی همچون قیمت غیرکارشناسی و نیز فعالیت با عناوین مختلف همچون مراکز آموزشی و شرکت تعاونی سازمانی انجام نشده است.

معطل ماندن قانون در مرحله اجرا

به باور کارشناسان، اجرایی شدن واگذاری اقامتگاه های دستگاه های اجرایی نه در مرحله قانون گذاری بلکه در مرحله اجرایی و نظارتی معطل مانده است. علی اصغر شالبافیان، کارشناس قوانین گردشگری در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» گفت: «مشکل اصلی در مرحله اجرا است؛ چراکه در این حوزه نه تنها خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه اضافه قانونی نیز وجود دارد و آنچه موردنیاز این بخش است نظارت قوه قضائیه و اجرای قوه مجریه است.» وی با اشاره به اینکه اصلی ترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد، در دست اهالی رسانه است، خاطرنشان کرد: «در دوره ای خلأ قانونی موجب می شد مجلس وظیفه اصلی در این زمینه را بر عهده بگیرد؛ اما امروز رسانه ها باید حساسیت لازم برای اجرای دقیق و صریح این قانون را فرهنگ سازی کنند. باید این موضوع مطرح شود که تنها درصورت اجرای دقیق این قانون سرمایه گذاران بخش خصوصی حاضر به حضور در این بخش می شوند.»

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تنها موضوعی که از لحاظ قانونی می توان به آن رسیدگی کرد، در زمینه قیمت های غیرواقعی و غیرکارشناسانه است، اظهار کرد: «بعضی نهادهاروی اقامتگاه های خود قیمت غیرواقعی می گذارند تا بخش خصوصی توانایی خرید آن را نداشته باشد. هرچند قانون گذار در قانون اشاره کرده که باید قیمت کارشناسی گذاشته شود؛ اما باز راه های فرار از این موضوع وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری از لحاظ قانونی دارد.» شالبافیان یادآور شد: «رقابت در بخش خصوصی زمانی ایجاد می شود که این بخش، دولت را در بحث اقامتگاه ها رقیب خود تصور نکند. در عرصه رقابت دولت و بخش خصوصی، معمولا این دولت است که پیروز می شود.»

دیوان عدالت و سازمان بازرسی باید به بحث اقامتگاه ها وارد شوند

اما شکل گیری اقامتگاه های دولتی در دوره ای اتفاق افتاد که شهرهای توریستی کشور از جمله مشهد و مازندران با کمبود اقامتگاه مواجه بودند. در آن دوره اقامتگاه های دستگاه های اجرایی کمک بسیاری در ارائه خدمات به گردشگران و مسافران انجام می دادند؛ اما بعدها این اقامتگاه ها بدون اینکه نیازی به آنها باشد رشد کرده و کماکان برخلاف اصل 44 قانون اساسی در حال فعالیت هستند. رئیس جامعه هتلداران استان خراسان رضوی با بیام اینکه این اقامتگاه ها یا باید تحت مقررات تشکل های اقامتگاهی قرار بگیرند یا به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: «یکی از مشکلاتی که فعالان هتلداری مطرح می کنند این است که طرف مجادله ما در بحث اقامتگاه ها، دستگاه هایی هستند که خود بخشی از این اقامتگاه ها را در اختیار دارند بنابراین به نظر می رسد در این حوزه نیاز به ورود دستگاه های بالادستی از جمله دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد.»

محمد قانعی با اشاره به اینکه صنعت هتلداری در ایران به دلیل مشکلات عدیده خود توجیه اقتصادی ندارد، خاطرنشان کرد: «هنگامی که سرمایه گذار قصد خرید یک هتل از دولت یا نهادهای عمومی را دارد باید به برگشت سرمایه خود نیز فکر کند. برگشت سرمایه در این بخش به هیچ وجه قابل دفاع نیست.» وی در ادامه افزود: «دولت و دیگر دستگاه های اجرایی باید قانون را رعایت کنند و اقامتگاه های خود را با عناوین مختلفی که دارد همچون مراکز آموزشی و رفاهی، جمع آوری یا واگذار کنند. نیاز دیگر ما تسهیل شرایط ورود گردشگر به کشور است. با تسهیل شرایط و افزایش تعداد حضور گردشگران در کشور ممکن است، فعالیت در این بخش برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی داشته باشد و وضعیت هتلداری کشور از این شرایط خارج شود.»

اقامتگاه های دولتی استانداردسازی شوند

از دیگر استان های مطرح کشور درزمینه گردشگری، استان مازندران است که طبق آمارهایی که به آن اشاره شد، رشد جذب مسافر در آن منفی 24 بوده است. این آمار می تواند نشان دهنده فعالیت بالای اقامتگاه های ثبت نشده و غیرمجاز در این استان باشد. در کنار این اقامتگاه های غیرمجاز اما تعداد اقامتگاه های دستگاه های اجرایی نیز در این استان زیاد بوده و مشکلات بسیاری برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.

رئیس جامعه هتلداران استان مازندران اما معتقد است که جامعه هتلداران با اقامتگاه های دولتی و فعالیت آنها در گردشگری مشکلی ندارد و خوشبختانه چندسالی است که مجوزهای قارچ گونه در این بخش صادر نمی شود. جمشید سلطانمرادی با اشاره به اینکه تنها درخواست جامعه هتلداران در این بخش گرفتن پروانه فعالیت و استانداردسازی اقامتگاه های دولتی است، گفت: «نداشتن پروانه فعالیت و وضعیت غیراستاندارد این اقامتگاه ها سبب پایین بودن کیفیت آنها و در نتیجه پایین بودن هزینه اقامت در آنها می شود. مشکلات اقتصادی مردم سبب شده تمایل به این اقامتگاه ها بیشتر شود و در نتیجه به بخش خصوصی که حاضر نیست اقامتگاه فاقد کیفیت مناسب را ارائه دهد، ضربه خواهد خورد.»

اما رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر اینکه هتلداری فعالیتی تخصصی است و هر سازمانی به بهانه داشتن بودجه، نمی تواند وارد این حوزه شود، به خبرنگار ما گفت: «خوشبختانه قوانین کافی و جامعی در این زمینه وجود دارد و ما با خلأ قانونی مواجه نیستیم؛ اما مشکل اینجاست که سازمانی با عنوان مهمانسرای شرکت تعاونی یا مرکز آموزشی اقدام به دور زدن قانون می کند.»

جمشید حمزه زاده نیز با درخواست از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به ورود جدی به این بحث خاطرنشان کرد: «طرف جدل ما در بحث اقامتگاه ها، دستگاه هایی هستند که بعضا خودشان مجری و یا ناظر هستند، به همین دلیل نیاز است که دستگاهی بالاتر از آنها وارد این بخش شود چون طبق اصل 44 قانون اساسی این واگذاری باید از سال 88 شروع می شده است.»

حالا به نظر می رسد نظارت سازمان های بالادستی و نیز استانداردسازی اقامتگاه های دولتی از مهم ترین درخواست های بخش خصوصی در موضوع حضور این اقامتگاه ها در صنعت گردشگری کشور باشد. اما باید دید سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهوری چه سازوکاری برای تحقق این خواسته ها می تواند فراهم کند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 11 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1