«خانه های استیجاری» از نگاهی دیگر

حق انتخاب را به مشتری بدهیم!

1 مرداد 1396 - 16:00 dsfr.ir/xa4te

تفاوت بارز واکنش ما و دنیای خارج به پدیده خانه های استیجاری را می توان تمرکز بر «آگاه سازی» به عنوان بزرگ ترین حق مشتری دانست.

کمتر کسی است که در خاطرات سفرهای کلیشه ای به شهرهای شمالی کشور، صدا یا تصویری از کسانی که «اتاق»، «ویلا» یا «خانه دربست» را تبلیغ می کردند، در ذهن نداشته باشد؛ فعالیتی که آن روزها تنها راهی برای کمک به امرار معاش میزبانان بود که تا سال ها نه کسی بر آن خرده ای می گرفت و نه اصراری بر ساماندهی اش بود.

ساماندهی یک رقیب یا پاکسازی یک تهدید؟

در حالی که این پدیده فصلی در گذر زمان با افزایش جمعیت و تولید انبوه خودرو از یک سو و محدود ماندن ذهنیت سفر به مقاصد همیشگی و هجوم یکباره مسافران در کمبود هتل، شکلی جدی تر به خود گرفت و دایره انتخاب از «اتاق» به «ویلای دوبلکس» و امکانات حداقلی برای گذران تعطیلات چندروزه به لوازم لوکس و امکانات حداکثری و محدوده جغرافیایی از شهرهای ساحلی و مذهبی به اکثر شهرهای کشور رسید، دو دغدغه اصلی برای منتقدان پررنگ تر شد؛ نخست، مسائل اخلاقی و عرفی و دوم مسائل ایمنی و بهداشتی. این دو مساله اما در حالی دائم از سوی هتلداران رسانه ای می شد که می توانست دغدغه نهادهای فرهنگی و امنیتی باشد اما روند کسالت بار اخذ مجوزهای لازم برای ساخت هتل، وعده های عملی نشده تسهیلات لازم، مشکلات عدیده ساخت وساز، مالیات ها و عوارض ناهمگون و دست آخر نرخ گذاری دولتی و هرچه دورتر شدن افق بازگشت سرمایه آن هم درحالی که صاحبان این خانه ها فارغ از تمام این مصیبت ها به راحتی از همین بازار موجود کسب درآمد می کردند، دلیل اصلی اعتراض هتلداران و پرداختن به این موضوع بود.

سازمان میراث فرهنگی هم در سال هایی که تب آمارسازی آن را فراگرفته و مقدمات بحث «استانداردسازی» تازه شکل گرفته بود، وارد صحنه شد تا به این ترتیب در سال 86 طرح ساماندهی فعالیت خانه های استیجاری به صورت پایلوت در شش استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، قم، خراسان رضوی و اردبیل با هدف شناسایی این خانه ها، صدور پروانه بهره برداری و نصب پلاک بر ساختمان هایشان پا بگیرد اما این طرح به دلایل مختلفی که شرح آن مجالی دیگر را می طلبد، حتی به رغم فراخوان عمومی و ایجاد کیوسک های اطلاعاتی در مبادی شهرها در همان ابتدای کار ناکام ماند. در طول سال های بعد هم همه تلاش ها در نهایت به تغییر نام پرونده از «خانه های استیجاری» به «خانه کاشانه»، «منازل شبانه» و در نهایت در شهریور دو سال پیش به «خانه مسافر» ختم شد که البته تحت نام اخیر و به موجب ماده یک آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مصوب هیات وزیران به رسمیت شناخته و پورتال رسمی آن زیر نظر میراث فرهنگی فعال شد.

تفاوت عملکرد ما و دیگران

شاید تا به این جای کار، طرح ساماندهی با همه پیچ و خم هایی که داشته بهترین راه ممکن برای برخورد با این پدیده به نظر برسد و منطبق با همان کاری باشد که در دنیای خارج از مرزهای کشور از سوی بخش خصوصی در حال انجام است ولی واقعیت این است که در عمل یک تفاوت فاحش و بارز دیده می شود و آن غفلت ما از دارایی های اصلی یعنی هتل ها و اماکن شناخته شده و رسمی و پرداختن به حواشی یک رقیب تازه وارد بود؛ به این معنا که ما در شرایطی موضوع ساماندهی این خانه ها را فارغ از بحث مسائل اخلاقی به بهانه رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی و ثبت رسمی میهمانان در دستور کار خویش قرار دادیم که عملا در مورد هتل ها هنوز درباره استانداردسازی به جایگاه محکمی نرسیده و حتی آمار موثق و قابل اعتنایی هم در زمینه اقامت نداریم.

جالب تر آنکه پیگیری طرح ساماندهی این خانه ها را در حالی به تشکل های صنفی هتلداری در استان ها واگذار کردیم که هنوز ایشان در دو راهی «جامعه» و «اتحادیه» در دفاع از حقوق خویش هم ناکامند. در سطح کلان هم در این باره نه تنها هیچ توانی برای اجرای درست طرح به سازمان اضافه نشد که بخواهد نقطه قوت و اتکایی به حساب آید، بلکه بی ثباتی در ریاست سازمان هم مزید بر علت شد تا هربار اجرای طرح نیز همچون احقاق حقوق هتل ها به تعویق بیفتد. به صورت مساله اگر بحث نوظهور «خانه های بومگردی» را هم اضافه کنیم که گستره اماکن اقامتی را از شهرها به روستاها می کشاند و درباره شان دیگر نمی توان با ادعای دفاع از حقوق مهمان به دنبال سختگیری های استانداردهای فیزیکی و ایمنی بود، دشواری های کار دوچندان نشان داده می شود.

تفاوت بارز واکنش ما و دنیای خارج به پدیده خانه های استیجاری را می توان تمرکز بر «آگاه سازی» به عنوان بزرگ ترین حق مشتری دانست؛ به این معنا که در خارج از مرزها، بدون هیچ اصراری بر مداخله دولت ها سعی می شود تا بر دایره آگاه سازی میهمانان وسعت بخشیده شود. برندها نسبت به ساخت هتل های متوسط همت می کنند و هتل های مستقل با ارتباط گرفتن با مراکز فرهنگی، ورزشی و تجاری در پی ایجاد امتیاز برای اقامت برمی آیند و همگی در پی آگاه ساختن میهمانان از این اقدامات فراتر از بحث تبلیغات عمل می کنند. دولت ها هم به جای جانبداری از یکی از طرفین تنها دغدغه امکان افزایش هر چه بیشتر گردشگران مناطق خود را در دستور کار قرار داده اند تا در نهایت مهمان بماند و حق انتخاب آگاهانه.

جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1