معاون گردشگری اعلام کرد

«سند راهبردی توسعه گردشگری» تا یک ماه دیگر روی میز دولت

1 مرداد 1396 - 08:30 dsfr.ir/nd5v2

«سند راهبردی توسعه گردشگری» تا یک ماه دیگر روی میز دولت
میثم رودکی
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان

معاون #گردشگری گفت: سند راهبردی #توسعه گردشگری که نقشه ی مادر این #صنعت است، تا یک ماه دیگر به #دولت تحویل داده می شود.

مرتضی رحمانی موحد در گفت و گو با ایسنا، درباره اقدام این معاونت برای تحقق برنامه ششم توسعه با توجه به ابلاغ آن از سوی دولت و همچنین اختصاص اولویت و احکام ویژه به گردشگری، اظهار کرد: از سال 94 کارهای مقدماتی تدوین برنامه ششم توسعه آغاز شد، موضوعات در کمیسیون های 30 گانه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری شد. یکی از تحولات برنامه نویسی این بود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صاحب کمیسیون مستقل برنامه نویسی بود و دستگاه های دیگر در کنارش قرار داشتند، هرچند که این سازمان هم در کمیسیون های زیربنایی، اقتصادی و فرهنگی در کنار سایر دستگاه ها بود.

وی اضافه کرد: در نگاه دولت یازدهم، هشت موضوع ویژه برای پرداختن و برنامه نویسی در برنامه ششم توسعه تعریف شد که گردشگری از آن جمله بود، برای همین ما الان صاحب برنامه ای هستیم که چند حکم قانونی ارزنده ی برای گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی دارد، هرچند که به برخی از آن ها در محیط های تخصصی توجهی نشان داده نشده، درحالی که این احکام بخشی از مطالبات آن ها بوده است.

گرفتاری چند ساله با یک ماده حل می شود

او سپس به موادی که در برنامه ششم توسعه مشخصا به موضوع گردشگری پرداخته، اشاره کرد و شرحی بر اقداماتی که تا کنون در راستای آن ها انجام شده، داد و گفت: در بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم توسعه، «تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است». این بند به گرفتاری چند ساله ی گردشگری می پردازد که تصویب آن، تکلیف دستگاه های نظارتی را معلوم کرده و جلوی تفسیرهای متعدد را خواهد گرفت.

رحمانی سپس به ماده 100 این قانون که دارای 5 بند صریح درباره گردشگری است، پرداخت و گفت: در بند الف این آماده که سه جز و یک تبصره دارد، آمده؛ «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملکف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی برای تصویب هیات وزیران ارائه کند». همچنین دولت موظف است؛ برای «تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح های توسعه ای بزرگ و مهم در حوزه های زیربنایی تولیدی، خدمات دستگاه های موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382/10/03 برای تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطح ملی منطقه ای و استانی و شهری» اقدام کند. همچنین موظف است؛ «یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تاسیات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوطه، اختصاص دهد» و برای «ایجاد زیرساخت مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایراقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی» اقدام کند.

به گفته ی رحمانی موحد، براساس این ماده، تنظیم سند راهبردی توسعه گردشکری شروع شده که اقدام در این زمینه به پیش از تدوین برنامه ششم توسعه بر می گردد. این سند در مرحله ی پایانی و درحال دریافت نظرات خِبرگان و متخصصان گردشگری است که اگر مانعی پیش نیاید تا یک ماه دیگر به دولت تقدیم می شود.

او باور دارد، نداشتن چنین سندی علت ناموفقیت گردشگری بوده و اکنون وجود آن، حکم نقشه ی راه برای تدوین برنامه جامع گردشگری است.

معاون گردشگری همچنین معتقد است؛ این ماده با توجه به بندهایی که دارد، به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در میان سایر دستگاه ها، شأن رفیعی داده و باعث رکین شدن گردشگری برای همه خواهد شد.

یک موظفی برای سامان دهی جنگل ها و سواحل

وی همچنین به بند «ب» این ماده مبنی بر این که «سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان ها موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال، شمال غرب و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را، طبق قوانین مربوطه تهیه کند و برای تصویب به هیات وزیرات ارائه دهد.» اشاره کرد و افزود: کار در این زمینه نیز آغاز شده و در حال تهیه شرح خدمات این طرح سامان دهی با کمک دستگاه های مرتبط هستیم که فکر می کنم با توجه به روند در پیش گرفته شده، این طرح نیز تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم به نتیجه برسد.

رحمانی موحد به بند «پ» این ماده اشاره کرد که «دولت را مکلف می کند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را برای مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد» و در ادامه گفت: این بند هم با توجه متمرکز کردن مدیریت سه حوزه، اهمیت ویژه ای دارد که پیگیری آن به معاونت توسعه مدیریت سازمان واگذار شده است.

بند استراتژیک گردشگری

وی ادامه داد: بند استراتژیک قانون برنامه ششم در بخش گردشگری این است که «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری می تواند بخشی از امور تصدی گری و اجرایی را به تشکل های حرفه ای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده اند واگذار کند» که «تعرفه های قانونیِ هزینه این خدمات با تایید سازمان با تصویب هیات وزیران توسط تشکل های تعیین شده قابل دریافت و هزینه است.»

معاون گردشگری افزود: این بند و تبصره ی آن در سه فاز پیگیری می شود؛ مشخص شدن امور قابل واگذاری، تعیین تشکل های قانونی که از سال گذشته سامان دهی آن ها شروع شده، گرچه مخالفانی داشته که با پیگیری رییس این سازمان در کارگروهی درحال بررسی و رسیدگی است و همچنین تدوین دستورالعمل اجرایی برای واگذاری کامل.

رحمانی موحد با بیان این که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری پیش از ابلاغ قانون برنامه ششم، اقدام برای تحقق آن را آغاز کرده بود و شماری از آن ها را در سال اول به نتیجه خواهند رساند، درباره ی همراهی سایر دستگاه به خصوص در تامین زیرساخت های رفاهی و گردشگری که بندهایی در این برنامه به آن اختصاص داده شده است، گفت: در این بخش کار، تازه شروع و هنوز در مواجهه با دستگاه های دیگر قرار نگرفته ایم، باید پیگیری کنیم، به هر حال اجرای قانون به صبوری نیاز دارد.

جاباما

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
15 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1