به کار گماردن افراد در پست های غیر تخصصی محدود به #دولت خاصی نیست و تقریبا در تمامی دولت های پس از انقلاب رایج بوده است.
منابع انسانی در پایه سازمانی چه در سطح مدیریتی و چه در سطح عوامل اجرایی، همیشه در تعیین راهبرد آن سازمان، نقش عمده ای به عهده داشته و بیش ترین بهره برداری مفید از چینش صحیح و تخصصی از این رهگذر به دست می آید.
خبر« انتصاب سرپرست شرکت دخانیات به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران!» از آن دست خبرهایی است که عملکرد ضعیف و غیرقابل توجیه مدیران سازمان مربوطه را مورد توجه قرار می دهد.
برگردیم به دوران چند ساله ای که پس از دولت اصلاحات، پیکره سازمان معظم و چند سیلابی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چندشقه شد و هرروز با مدیریت جدید - عمدتا سیاسی - تجربیات تلخی را از سر گذراند و کمتر زمانی توانست به رسالت خویش نزدیک شود!
مرور گفتار و اقرار به گوشه ای از ضعف مدیریتی (در دولت دهم)، نشان از نابخردی ها در این حوزه دارد:
«من نخستین زنی بودم که به ریاست موزه (ملی) رسید و همین طور جوان ترین مدیر هم هستم و علاوه بر این ها تخصصم هم با این کار نمی خواند و این محیط کاری برای من به منزله کارزار به حساب می آید و من می توانم با این کار راه را برای دیگر جوانان برای ورود به دیگر عرصه های مدیریتی باز کنم!»
این معرفی از خویش که خود کارزاری از به چالش کشیدن حوزه میراث فرهنگی و به تبع آن نقش پوششی صنعت گردشگری در ایران است نه تنها در دولت های نهم و دهم به ظهور رسید که کماکان در دولت یازدهم هم - سهوا یا عمدا - میراث دار مدیریت در این شاخه سازمانی شد و متاسفانه تاکنون نیز ادامه دارد.
به طور کلی ترس از پا فرا نهادن از حوزه سیاست در تعیین مدیران، همواره در دوران پس از انقلاب در تمامی حوزه های مدیریتی آسیبی است که نظام اداری ایران را تهدید می کند و تاکنون از سوی هیچ دولتی تمهیدی مثبت، جامع نگر و تخصص مدار اندیشیده نشده است. اخیرا جمله ای از رییس دولت اصلاحات در خصوص تعیین شهردار تهران تحت عنوان «شخصیتی ملی» نقل شد که می تواند فصل الخطاب بسیاری از انتصابات دولتی و سازمانی باشد که تاکنون در دایره سیاسی دور زده است.
اگر در شعار انتخاباتی اغلب نامزدهای ریاست جمهوری تاکنون دقت کرده باشید توجه به توسعه چه در ابعاد سیاسی و چه اقتصادی به وفور بر سر زبان آورده اند و کمتر سخنی در باب توسعه منابع انسانی یا توسعه مدیریتی از آنها شنیده ایم این در حالی است که بحران مدیریت تقریبا در تمامی حوزه ها به ویژه گردشگری مشهود است.
تغییرات مداوم مدیریت و برنامه ریزی های کوتاه مدت بدون پشتوانه لازم تخصصی و بیشتر بر پایه مراودات و ارتباطات سیاسی در ایران علاوه بر آثار منفی و مخرب در بدنه سازمانی که انگیزه را از عوامل اجرایی طرد می کند، باعث ایستایی در اهداف آن سازمان نیز می شود و نتایجی به بار می آورد که در کل نظام اداری و مدیریتی کشور پدیده «رانت» و تخطی از وظایف و مسوولیت های قانونی را به همراه دارد.
نگارنده معتقد است بزرگ ترین معضل اداری کشور در حال حاضر تکرار مدیریت در چرخه دایم سیاسی است که دامنه آن در تمامی سطوح گسترش یافته و تا زمانی که چاره ای برای برون رفت از این معضل فرسایشی سنجیده نشود، چه بسا وعده های انتخاباتی در گذر زمان نزد بدنه جامعه به نوعی واخواهی و نگرشی به تغییر و تحول سیاسی بینجامد.
اگر بپذیریم در علم سیاست بنای هر تحولی از زیرشاخه های اجرایی - چه به صورت اجتماعی و چه سیاسی - پایه گذاری می شود پس سعی بر آن است تا دولت ها زمینه را برای ایجاد نارضایتی در بین مردم که اغلب از وادی اجرایی سازمان ها برمی خیزد، فراهم نساخته و موجبات خرسندی را برای آنان مهیا کنند.
این رابطه دو سویه یعنی ایجاد رضایت در بدنه اجرایی سازمان و نهادهای دولتی در جهت رفع مشکلات مردم، معضلی است که سال هاست در نظام اداری ایران حاکم بوده و کمتر دولتی برای رفع آن طرح یا تفکری درخور بیان یا قانونمند به مرحله تصویب و اجرا گذاشته اند.
حال که رییس دولت دوازدهم با پشتوانه قوی و حمایتی قشر های گوناگون جامعه بار دیگر به «متولی حمایت از رای آنان» برگزیده شده، رواست تا از این منظر به سپردن مسوولیت ها به متخصصین و دلسوزان ملی همت گماشته و «انصاف» که حق هر ایرانی است در همه بسترهای اجتماعی در تحقق اهداف اجتماع و مطالبات شان را در نظر بگیرد.
