18 مارس 2024 - 20:28
تاکید قاضی دیوان دالت اداری:

قوانین میراث ناقص اند / یک قانون جامع تهیه و تدوین کنید

27 می 2017 - 17:00 dsfr.ir/ui54b

قوانین میراث ناقص اند / یک قانون جامع تهیه و تدوین کنید
سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی

مسئولان سازمان میراث فرهنگی بایستی در سریع ترین زمان یک قانون جامع و کامل برای ثبت و تعیین حریم آثار تاریخی تهیه و تدیون کنند.

"مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری"

به گزارش ایسنا، غلامرضا ملابیگی که صبح امروز شنبه 6 خرداد در نشست تخصصی - حقوقی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صحبت می کرد، ادامه داد: بحث کردن درباره رویه قضایی آرای صادره در دعاوی میراث فرهنگی نیاز به یک ترم تحصیلی دارد. این موضوع یعنی ثبت آثار ملی و تعیین حریم این آثار عمده شکایت های مردم است که به دیوان عدالت اداری وارد می شود.

وی با تأکید بر اینکه دیوان عدالت اداری و قضات آن نسبت به میراث فرهنگی بی اهمیت نیستند، گفت: زمانی که در عمل به بررسی چنین موضوعی می پردازیم دیوان باید قانون را رعایت کند. معتقدیم در ثبت ملی آثار تاریخی قانون کافی وجود ندارد.هر چند دیوان عدالت، آمادگی برای تصویب یک قانون کامل و جامع را دارد چون باید براساس وضع قانون، رویه اجرایی میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری دیده شوند.

قوانین 1309 و 1352 کافی و لازم نیستند

او با اشاره به کامل بودن دو قانون در بحث ثبت آثار ملی گفت: قانون «1309» که نامش خود یک آسیب به میراث فرهنگی محسوب می شود می گوید تا آخر سلسله زندیه هر کدام از آثار تاریخی را می توان در فهرست آثار ملی به ثبت رساند این در حالی است که این قانون یک آمره است که باید در حدود نص تصویب شود، اینکه بگوییم می خواهید ایجاد محدودیت کنید و این محدودیت تا آخر سلسله زندیه است چه تفسیری می توان از آن داشت؟

ملابیگی قانون «1352» را دومین قانون کامل در این زمینه دانست و گفت: براین اساس، آثاری که واجد شئون ملی و تاریخی هستند باید در فهرست میراث ملی به ثبت برسند. این در حالی است که دو عنوان شئون ملی و تاریخی کلی هستند. آیا این دو بحث حوادث تاریخی را نیز شامل می شود یا فقط معماری و افرادی که در این فضا زندگی کرده اند، را می توان در نظر گرفت؟ در این شرایط مجبوریم به عرف مراجعه کنیم که براساس عرف کدام بنا را دارای شئون ملی تلقی می کنند. در این شرایط آیا به خاطر یک کلون نصب شده بر در، می توان کل آن بنا را تاریخی دانست ؟ بنا بر همین دلایل هم می توان گفت که این قانون کافی و لازم نیست. هر چند دغدغه های میراث فرهنگی را می دانم اما این دو قانون نمی توانند جوابگوی ثبت شدن و یا خروج از ثبت آثار تاریخی باشند.

این قاضی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه نخست باید یک قانون جامع و کامل در این زمینه نوشته شود،گفت:در بحث ثبت آثار تاریخی نیز قوانین بسیار ناقص اند به همین دلیل باید پژوهشگاه میراث فرهنگی به جدیت وارد شود که اصلا شئون ملی چیست. مبهم و مجمل بودن یک قانون یعنی احتمال فرار از حیطه آن را گسترش می دهد.

ملابیگی با بیان اینکه قانون «مستشار ایتالیایی» نیز یکی از مواردی است که در زمینه ثبت آثار تاریخی به آن توجه می شود، گفت: این قانون ناظر بر اموال عمومی است. درباره اموال خصوصی صحبت نمی کند. به همین دلیل آن نیز دارای نواقصی است.

او در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه نسبتِ رد شکایت ها در دیوان عدالت اداری به نسبت ورودی ها در خروج از ثبت آثار تاریخی حدود 40 به 60 درصد و به نفع میراث فرهنگی است، افزود: دیوان عدالت اداری باید از دو بُعد ماهوی و شکلی به این شکایت ها توجه کند. این در حالی است که در برخی از موارد میراث فرهنگی بُعد شکلی را رعایت نمی کند. به همین دلیل است که باید بگوییم نخست باید در ثبت یک اثر به مالک اعلام شود. این در حالی است که این نوع قوانین اداری که کاملا صادق اند، رعایت نمی شوند.

او با طرح این پرسش که آیا این راه درست است که پس از ثبت یک اثر تاریخی فقط به مالک آن بگوییم این بنا ثبت شد و تمام، افزود: از سوی دیگر پس از ثبت نیز اجازه مرمت و تعمیر بنای تاریخی را نه تنها به مالک اثر نمی دهند بلکه خود آن نیز هیچ بودجه ای برای مرمت یا هزینه کرد ندارد.

برای مالکان تاریخی، مشوق درنظر بگیرید/ مالکان تاریخی از ثبت اثر فرار می کنند

وی با تأکید بر اینکه خوب اداره کردن به معنای این نیست که فقط یک اثر را ثبت کنیم و بگوییم پس از آن دیگر کاری نداریم، خطاب به معاونان معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: زمانی که می خواهید یک اثر را ثبت کنید بهتر است برای مالک آن بنا یک مشوق نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال در تهران برای مرمت و حتی ثبت یک بنای تاریخی به مالک آن اثر یک مجوز گردشگری نیز داده شد. این می تواند مشوق باشد تا مردم به سمت ثبت متمایل شوند. اگر انگیزه ها را از بین ببریم حتی نمی توانیم بنای ثبت شده را نیز نگه داریم.

ملابیگی با تأکید بر لزوم بررسی علت فرار مالکان آثار تاریخی از ثبت ملی ملک شان،گفت: می گویند در کشورهای دیگر مردم انگیزه دارند که ملک خود را ثبت ملی کنند و حتی خودشان پیشنهاد ثبت را به دولت شان ارائه می دهند. این در حالی است که در کشور ما مردم و مالکان از این اتفاق فرار می کنند. این بحث نیاز به یک آسیب شناسی دارد که چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد.

وی با تأکید بر اینکه خلاءهای زیادی در بحث قانونی وجود دارد، تأکید کرد: تا زمانی که این خلاءها در قانون پیش بینی نشده و پُر نشوند امکان رسیدن به وضعیت مطلوب را نداریم؛بنابراین باید یک بار برای همیشه یک قانون تصویب کنیم تا همه تکلیف خود را بدانند. امروز متأسفانه از قوانین موجود هر کسی تفسیری دارد.

در قوانین تعیین حریم، نقص های قانونی کمترند

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این نکته که بند 12 ماده 3 اساسنامه قانون درباره حریم آثار تاریخی قدری وضعیت بهتری دارد، گفت: در برخی از موارد حتی در مقام تشخیص می گوییم که این مسائل برطرف شده اند اما معتقدم هنوز به دقت بیشتری در آسیب شناسی ها نیاز داریم.

این قاضی دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که از همه آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت دفاع نمی کند، ادامه داد: با این وجود معتقدم تعامل بین میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری در ارائه نقطه نظرات بهتر می تواند به ما کمک کند. اعلام معیارها و ضابطه ها نکته مهمی در این زمینه است.

برای صدور همه آراء میراث فرهنگی از کارشناسان این سازمان دعوت کرده ایم

ملابیگی تأکید کرد: با اطمینان می گویم که تا امروز حتی یک مورد رأی از سوی دیوان عدالت اداری بدون دعوت از میراث فرهنگی و کارشناسان میراث فرهنگی صادر نشده است. همه پرونده ها را بدون استثناء با دعوت از آن ها بررسی و اعلام نظر کرده ایم.

او با بیان اینکه تشددها و تعارض ها در تصمیم گیری باعث می شود که ما در حفظ آثار تاریخی با مشکل روبرو شویم، گفت: پیشنهاد می کنم با تهیه قانون جامع برای ثبت آثار ملی فکر و آن را عملی کنید تا همه موضوعات در حوزه منافع عمومی و خصوصی افراد رعایت شود.

وی همچنین با بیان اینکه درست شدن رویه اجرایی فقط صرف ثبت ملی یک اثر نیست، گفت: در ثبت اثر ملی باید به حقوق مالکانه احترام بگذاریم. باید مشوق داده و به مالک توجه شود و در صورت امکان هر کاری که نیاز است انجام شود. نباید فقط به صرف ثبت یک اثر ملی باشد بلکه میراث فرهنگی باید خود را متعهد بداند تا کار برای آن اثر را ادامه دهد. اگر یک اثر در حال تخریب است باید تعمیر شده و به حال خود رها نشود.

او در پایان از میراث فرهنگی خواست تا مساعدت و همیاری بیشتری در این زمینه داشته باشد و هرگاه که معاونان حقوقی این سازمان قرار است برای ارائه توضیح به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، همه مدارک مورد نیاز خود را ببرند تا مسائل از نظر آسیب شناسی به طور کامل قابل بررسی باشند.

1