آثار تاریخی نباید بدون اجازه مجلس خارج شود

11 اردیبهشت 1396 - 17:20 dsfr.ir/lj3ww

آثار تاریخی نباید بدون اجازه مجلس خارج شود
نامشخص
آثار تاریخی و تمدن ایران در موزه و تالار هنر آلمان

عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی گفت: طبق قانون، سازمان میراث نباید آثار درجه یک را بدون اجازه #مجلس از کشور خارج می کرد.

پروانه سلحشوری در گفت و گو با «خانه ملت» با اشاره به دلایل غیرقانونی بودن خروج 446 قلم از آثار تاریخی و هنری از کشور در قالب برگزاری نمایشگاهی در آلمان توضیح داد: طبق ماده 1 آیین نامه اموال فرهنگی و تاریخی مصوب سال 81، خروج موقت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری درجه یک مشمول این آیین نامه، برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور، پس از تأیید سازمان میراث فرهنگی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید سپس در صورت تصویب هیأت وزیران به مجلس ارسال می شود و در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی را خواهد داد. با این حال مدیرکل اداره موزه ها در پاسخ به رسانه ها می گوید یک سری از این قوانین تشریفاتی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال مسئولان سازمان میراث این است که این ماده قانونی یک تبصره دارد و مسؤلان موزه بر اساس آن تبصره عمل می کنند و یک سری از این قوانین تشریفاتی است.

سلحشوری بیان کرد: طبق این تبصره تنها برای فرستادن آثار درجه دو و سه به خارج از کشور، امضای رئیس سازمان میراث فرهنگی کافی است. وی تاکید کرد: طبق قانون، مجوز خروج موقت اشیا درجه یک از کشور باید دارای مصوبه هیأت وزیران و تأییدیه مجلس و شورای نگهبان باشد.

سلحشوری با بیان اینکه مسئله مهم و قابل توجه این است که اشیای تاریخی تاکنون طبقه بندی نشده اند، به همین دلیل طبق قانون تا هنگامی که این اشیاء طبقه بندی نشوند تمامی اموال تاریخی برای خروج موقت حکم اشیاء درجه دو را دارند، اضافه کرد: طبق همین قانون، اشیای درجه دو نیاز به امضای هیأت وزیران و مجلس ندارد و به راحتی می توان همه اشیاء را به نمایشگاه های خارجی برد که البته در مورد نمایشگاه آلمان، مطلب به تایید هیأت وزیران رسیده اما به مجلس ارسال نشده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: باید پرسید حال چه کسانی تاکنون مانع درجه بندی اشیا شده اند؟ آیا مسأله طبقه بندی اشیا تاریخی فرهنگی به درجه یک، دو، سه و مطالعاتی مصداق مفر و خلاء قانونی نیست؟

وی با بیان اینکه چنین خلاء و مفری در مورد اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد، توضیح داد: با وجود آنکه قانون، واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی را که جزو نفایس ملی هستند به بخش خصوصی ممنوع کرده و تشخیص نفایس ملی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است اما این سازمان سال هاست که حاضر نیست نفایس ملی را مشخص کند و در لفظ می گوید همه آثار جزو نفایس هستند اما در عمل این عدم تعیین تکلیف سبب شده که عمارتی همچون مسعودیه هم جزو نفایس به شمار نیاید و به بخش خصوصی واگذار شود هرچند اکنون پرونده آن در دستگاه قضا باز است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی معتقد است حال با عدم طبقه بندی اشیا مسئولان میراث فرهنگی آثار را بدون امضای هیأت وزیران از کشور خارج می کنند و اصرار افکار عمومی را مصداق دولت زدگی برمی شمارند و در عین حال اعلام می کنند از نظر ما همه اشیا درجه یک هستند!

وی با بیان اینکه سوال این است که با کدام منطق عقلانی اثری مانند «جام مارلیک» را می توان درجه دو تلقی کرد، تصریح کرد: جام مارلیک در دنیا یگانه است و نمونه دیگری ندارد. از طرف دیگر پشتوانه ریالی این انتقال به آلمان، پول ایران در بانک مرکزی است؛ لذا باید پرسید ملاک انتخاب آثار و دستورالعمل انتقال آن چه بوده است؟ در حالی که حتی برخی از آثار حتی مورد اعتراض برخی از کارکنان موزه نیز بوده است.

سلحشوری ادامه داد: تعداد آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه حدودا به اندازه دو سالن موزه ایران باستان است در صورتی که با بررسی کاتالوگ های نمایشگاه های پیش از انقلاب مشاهده می شود که آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه ها بسیار کمتر از این مقدار است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مسولان میراث فرهنگی در مقابل خواسته قانونی مبنی بر انتشار متن قرار داد با طرف آلمانی مقاومت کردند، افزود: ناچیز بودن مبلغ بیمه نسبت به ارزش اشیا در این قرارداد بسیار تعجب آور است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی با بیان اینکه نامه اش به مسئولان میراث فرهنگی در این خصوص بی پاسخ مانده است، افزود: اگر کپی این آثار خارج شده از کشور به ایران باز گردد مسئولان چه پاسخی خواهند داشت و چرا اسامی افرادی که به منظور محافظت با این آثار به آلمان رفتند، منتشر نشد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 9 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1